تهدید علیه روزنامه نگاران در اروپا کمی کاهش یافت/ بدترین کشورهای اروپا از لحاظ آزادی رسانه کدامند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۳۵۸
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، نگرانی از امنیت و آزادی روزنامهنگاران در سراسر اروپا در حال افزایش است و با آن که شمار موارد تهدید جدی علیه روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن اندکی کاهش یافته، اما آنها در این سال همچنان مورد ارعاب، کنترل، حمله و بازداشت بودهاند.
بر اساس گزارش سالانه شورای اروپا که روز سهشنبه ۵ مارس (۱۵ اسفند) منتشر شد، در این سال اصحاب رسانه به ویژه در کشورهایی مانند بلاروس و روسیه، به طور غیرقانونی هدف عملیات جاسوسی و پیگردهای قضایی نابجا قرار گرفته و بازداشت شدهاند، هرچند در غرب اروپا هم نظیر چنین رفتارهایی دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای اروپا یک سازمان حقوق بشری است و با نهاد وابسته به اتحادیه اروپا فرق دارد.
به رغم کاهش چشمگیر تعداد روزنامهنگاران کشته شده در اروپا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل، موارد تهدید رسانهها در ۴۶ کشور عضو شورای اروپا متنوعتر شده است، وضعیتی که کار را برای خبرنگاران دشوارتر کرده است.
این گزارش با عنوان «آزادی مطبوعات در اروپا: وقت آن است که ورق برگردد»، موارد عمدهای که آزادی مطبوعات در اروپا را تضعیف میکند، ارزیابی کرده است، از جمله تهدیداتی چون ارعاب، بازداشت، قوانین محدودکننده، شکایتهای نابجا و حمله به رسانههای عمومی و غیره.
نویسندگان این گزارش دریافتهاند که از مجموع ۲۸۵ هشدار در مورد تهدیدها و حملات جدی به آزادی رسانهها در این قاره، نزدیک به ۱۵ درصد تنها از روسیه بوده است. در سال ۲۰۲۳ این کشور به آزار و اذیت خبرنگاران منتقد سیاست کرملین، حتی کسانی که به خارج از کشور گریختهاند، ادامه داده است.
به گفته نویسندگان گزارش، تهدید به خشونت از نوع مافیایی در حال حاضر «مثل ابری تاریک بالای سر روزنامهنگاران، به ویژه آنهایی که در مورد تجارت مواد مخدر تحقیق میکنند، ایستاده است.»
تهدیدات در اروپا: آمار و ارقام
تهدیدهایی که روزنامهنگاران در سراسر اروپا با آنها مواجه میشوند از حملات فیزیکی گرفته تا مرگ، بازداشت، نظارت غیرقانونی، بیاعتبار کردن و آبروبری به دست سیاستمداران و محدودیتهای تحمیلی از سوی دولت متغیر است.
یکی از بسترهای بزرگ تهدید برای امنیت فیزیکی خبرنگاران در سال ۲۰۲۳، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بود. سال گذشته، دو روزنامه نگار، بوخدان بیتیک و آرمان سولدین، هنگام گزارش جنگ در اوکراین کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند. هر دو این خبرنگاران در جریان حملات روسیه کشته شدند.
یکی دیگر از کارکنان رسانه، پال کولا، در سال ۲۰۲۳ در حمله به ایستگاه تلویزیونی تاپ چنل در آلبانی کشته شد. کولا تنها مورد قتل یک کارمند رسانه در خارج از منطقه جنگی بود.
در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۴۱ هشدار برای محکوم کردن حملات علیه امنیت فیزیکی و سلامت خبرنگاران داده شد که ۱۱ مورد آن مربوط به مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین بود، شامل چهار نفر از فرانسه؛ چهار نفر از ترکیه؛ سه نفر از ایتالیا و سه نفر از صربستان.
بازداشت همچنان یک مجازات رایج برای روزنامهنگاران منتقد رهبران کشورشان، به ویژه در روسیه و بلاروس است. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، ۵۹ روزنامهنگار در کشورهای سراسر اروپا، از جمله در سرزمینهای اوکراینی تحت اشغال روسیه، زندانی شدند. ۶۵ نفر در روسیه و بلاروس بازداشت شدند.
حداقل ۱۸ روزنامهنگار سال گذشته در ترکیه بازداشت شدند، در حالی که لهستان و بریتانیا هر کدام یک روزنامه نگار (به ترتیب پابلو گونزالس و جولیان آسانژ) را بازداشت کردند.
کشورهایی که در سال ۲۰۲۳ در آنها هشدار تهدید روزنامهنگاران گزارش شده، عبارتند از: بلاروس (۴۲)، فدراسیون روسیه (۳۹)، ترکیه (۲۷)، اوکراین (۲۴)، فرانسه (۱۹)، ایتالیا (۱۶)، لهستان (۱۲)، صربستان (۱۱)، آذربایجان (۱۰)، یونان (۹)، آلبانی (۶)، اسپانیا (۶)، بریتانیا (۵)، جمهوری اسلواکی (۵)، گرجستان (۵)، بوسنی و هرزگوین (۵)، بلغارستان (۵)، ارمنستان (۴)، کرواسی (۴)، آلمان (۴)، هلند (۴)، جمهوری مولداوی (۴)، بلژیک (۳)، چک (۳)، فنلاند (۳)، اتریش (۲)، مجارستان (۲)، دانمارک (۱)، ایرلند (۱)، لتونی (۱)، مالت (۱)، پرتغال (۱)، رومانی (۱).
از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون نیز ۲۷ هشدار در مورد تهدید خبرنگاران در اروپا وجود داشته است که بیشترین آنها در اوکراین (۷)، ترکیه (۶)، فدراسیون روسیه (۴) و پرتغال (۳) بوده است.
مصونیت از مجازات قتل خبرنگاران
گزارش شورای اروپا همچنین تاکید میکند که تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳۰ مورد معافیت از مجازات برای قتل ۴۹ روزنامهنگار و کارمند رسانه ضبط شده است. این پروندهها با وجود ترورهایی که مدتها قبل اتفاق افتاده، تا به امروز باز مانده است.
بر اساس گزارش شورای اروپا، مصونیت از مجازات برای قتل روزنامهنگاران همچنان یک امر عادی است و بازرسان و دادستانها مدعیاند که نمیتوانند مجرمان را پیدا و آنها را محکوم کنند.
در نوامبر ۲۰۲۳، یک افسر پلیس سابق روسیه که به خاطر نقشش در قتل روزنامهنگار آنا پولیتکوفسکایا، منتقد ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۶ محکوم به ۲۰ سال زندان بود، پس از اتمام یک قرارداد نظامی شش ماهه در نبرد در اوکراین، با فرمان رئیسجمهوری مورد عفو قرار گرفت.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی روزنامه نگاری در اروپا انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی روزنامه نگاران روزنامه نگار شورای اروپا سال ۲۰۲۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه داراییهای ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه داراییهای خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامها چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافیجویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارشها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمدهای از سرمایههای مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره داراییهای روسیه، در نهایت به بیثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایههای نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.